توقّع محللو بنك باركليز أن يشهد الدولار الأمريكي مزيدًا من الضعف خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يشكل دفعة للأسهم الأوروبية مع عودة تدفقات رؤوس الأموال من الخارج.
في مذكرة موجهة للعملاء، أشار فريق التحليل بقيادة إيمانويل كاو إلى أنهم لا يرون مبررًا قويًا لبقاء الدولار أعلى من قيمته العادلة، والتي قدّروها بنحو 1.15 مقابل اليورو.
وأضافوا أن تراجع الدولار، الذي فقد نحو 10% من قيمته منذ أعلى مستوياته في يناير، يعكس قلق الأسواق من السياسات التجارية العدائية للإدارة الأمريكية، إلى جانب المخاوف المرتبطة بمصير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
لكن بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة، ازدادت الآمال في تهدئة النزاع التجاري مع الصين، خاصة بعد قوله إن الرسوم الجمركية ستتراجع في حال التوصل إلى اتفاق، رغم تأكيده أنها لن تُلغى بالكامل.
من جانبه، أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت عن ثقته في إمكانية تهدئة التوترات مع بكين، رغم وصفه للمحادثات بأنها ستكون “معقدة”.
وعن الجدل المحيط بمستقبل باول، أشار ترامب إلى أنه لا ينوي إقالته، مؤكدًا رغبته فقط في أن يتخذ موقفًا أكثر مرونة بشأن خفض أسعار الفائدة.
مع ذلك، يؤمن محللو باركليز بأن الضغوط “الحمائمية” ستستمر في التأثير على قرارات الفيدرالي، مما يضعف الثقة في استقرار الدولار، ويزيد من مخاطر الاحتفاظ به كعملة استثمارية.
وأضاف المحللون أن النهج السياسي المتقلب للإدارة الأمريكية قد يُثقل على أداء الدولار ويزيد من توتر سوق السندات.
وعلى الجانب الآخر، رجّحوا استفادة الأسواق الأوروبية من هذا التوجه، خاصة أن أداء الأسهم والسندات الأوروبية قد تفوق على نظيراتها الأمريكية منذ إعلان ترامب عن فرض تعريفات متبادلة في بداية أبريل.
وأشاروا إلى أن بيانات التدفقات الاستثمارية تُظهر بدء المستثمرين الأوروبيين بإعادة توطين أصولهم داخل منطقة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدعم كلًا من اليورو والأسهم الأوروبية.
وفي حال استمرار هذا التوجه، فإن ذلك قد يؤدي إلى أداء قوي لأسواق أوروبا خلال الفترة المقبلة، وفقًا للمحللين.
